اشغالگران خانه نمایندگی مردم قانونمندی فساد را تصویب نمودند

 

دریک تن بیمارهر عضو آن احساس نا خوش آیند دارد. دولت وحدت ملی درست همان تن بیماریست که ارکان ثلاثه آن نیز به آن بیماری مصاب شده است ، ولذا پخش ، نشر ، گویش وبینش هزاران خبر و نظر و چشم دید مردم نسبت به دولت دست نشانده بی باوری و بی اعتماد ی شانرا منعکس میسازد. این بدان معناست که مردم حضور خودشانرا در هیچ سطوح از دولت نمی یابند وآرزوی های خود را در هیچ رویکرد آن احساس نمیکنند که در این واقعیت هیچ یک از اجزای ارکان دولت مستثنا نیست.

 

اشغالگران خانه نمایندگی مردم که اغوا گرانه وفریبکارانه از نام مردم حکومت مورد رأی اعتماد خود شانرا، بنا به کم رسی برای خود شان واضافه ستانی شرکای جرمی شان در تقسیم دزدی ها ، غارت ، چور وچپاول داشته های کشوری، بخشش ها و خیرات ها، به باد ملامت میسپارند در نزد مردم شریک جرم وجنایت به عنوان حکومت گران دولت وحدت ملی استند. مکرر باید بگویم تنهاحکومت وحدت ملی به معنای اصل کلمه در تقسیم دزدی ، چپاول و غارت محدود نیست دولت با تمام ارکان آن شامل این جنایت است. پس نا نماینده های پارلمان ویا به تعبیر واقعیت اول اشغالگران پست نمایندگی مردم به حیث ارگان قانون گذار برای این دولت کسانی جزگماشته های جعلی نیستند که با تار پود نیرنگ بازیهای جدا تنیده شده باشند.

فساد در این خانه اشغالی از آغاز شروع کار این اشغالگران بر زبان‌ها زمزمه میشد و به گوش ها میرسید و بار، بار بر سرلاشه های فساد چنان گرم و داغ شده‌اند که خودنیز پرده از روی دزدی ها ، خیانت ها، جنایت ها و فساد های همدیگر شان بر داشته اند. در این اواخر صدر نشین این خانه اشغالی همان کلاه‌ بردار نظاره‌ گرو ناصح یخن پاره گان صحنه پارلمان نیز یخنش بدست هم کیشان مجلس نا نماینده ها کش گردید و شمه ای از دزدی هایش را مطبوعاتی ساختند.

 

اما این دزد صدر نشین قاضی خود می‌شود ودر ارکان قانون گذار دولت برای خود شان اتاق قضاوت وعدالت میسازند و یک فیصله خیانت بار وننگین را بنیان میگذارند که اگر دزد حاضر شد پول دزدی و یا قیمت متاع دزدی شده را بپردازد او به حق ملت ومردم احترام گذاشته دو باره به سکوی صلاحیت تکیه میزند. با درد و حسرت که در مورد «عبدالروف ابراهیمی» دزد کلان خانه اشغال شده نماینده گان مردم چنین شد. این مساله که در یک ارگان قانون گذار به انجام رسید برای مجرمین فساد پیشه دگر که نا گزیر به نمایش بازخواست گری شوند بهترین دستآ ویز خواهد بود.

 

جالب این است که «همایون» افشا گر داخلی خانه اشغال شده نماینده گان مردم نتیجه این فیصله را رسیدن حق به حقدار دانست و از ادعا های دیگر که می‌گفت دولت از این ترس دارد که اگر ابراهیمی با کسی دیگر عوض شود، نشود دزدی های دیگر بر ملا گردد گذشت کردکه واقعیت «کاسه دیگر زیر نیم کاسه» است. حالا این مساله پیش می‌آید که اسناد بیرون آورده شده آرشیف که «همایون» به جرم آن مجازات شد چه بود وبه اختیار کیست؟

 

کشمکش میان «ابراهیمی» ریس خانه اشغالی ملت ومعاون «همایون» اولین افشا گریهای اندر میانی اعضای ارکان دولتی نیست . باری معاون « ظاهر قدیر» که در این اواخر با حضور وظهور داعش احساس خطر میکندوداد و فریاد آمد ، آمد داعش را در تبانی با ارگ فریاد میکشد از سوی یک وزیر کابینه « زاخیل وال» به فساد متهم گردید. «زاخیلوال» او را هم به حیث تک دزد وبه حیث دزدی که دهن جوال را میگیرد در همین مجلس نا نماینده ها بافساد پیشه دیگر بنام «لالی» افشا نمود که از وزیر مطالبات پایان رهگیری قاچاق را نموده بودند. البته این بدان معنا نیست که «زاخیلوال» مورچه بی‌آزار است. هر ارکان این دولت دزدان مسلکی خودش را دارد. دزدی های « زاخیلوال» به حیث دزدخزانه داری دولت وحدت ملی هم مشهود است زهی خواست که دزدان بر دزدی های همدیگر شهادت میدهند و این شهادت ها تا افشا گریهای دزدی های شاه دزد ریس جمهور؟ احمد زی هم رسیده که با خویشاندان خارجی خود حق «غلامی» ادا میکند وقرار داد های کلان را بی هیچ مبدأ قانونی به آن‌ها تسلیم میکند و به تازه گی افشا شده که برای خانم خود «فصل و باب» خرچ دسترخوان استخراج کرده است.

 

خلاصه که این اشتر عرب چاپ وعجم نشان هیچ جایش راست نیست که بر یک کجی اش انگشت گذاشته شود.

 

م ی هادی